آماری که وزیر بهداشت از پرونده‌های سقط جنین داد اشتباه است!
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۵۵۱۸
دادستان کل کشور گفت: وزیر بهداشت از ارسال ۱۱۹ پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضاییه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آنها گفته بود؛ اما وزارت بهداشت در پاسخ به پیگیری ما اعلام کرد؛ تنها ۴۵ مورد پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام منتظری؛ دادستان کل کشور نسبت به اظهارات چندی پیش وزیر بهداشت و درمان در جلسه ستاد ملی جمعیت واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری گفت: وزیر بهداشت در جلسه‌ای پیرامون ارسال 119 مورد پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضاییه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آنها از سوی مراجع قضایی سخن گفته بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص از سوی دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت در تاریخ ششم تیرماه اعلام کرد که تنها 45 مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضاییه ارسال شده است.
حدود 30 درصد سقط جنین‌های غیرقانونی توسط شاغلین حرف پزشکی انجام میشودبه گزارش تسنیم، سلیمان حیدری؛ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت پیش از این درباره رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین غیرقانونی به تسنیم گفته بود: سقط‌های غیرقانونی معمولاً مخفیانه انجام می‌شود و احصای آمار دقیق این سقط‌ها دشوار است اما به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از 30 درصد سقط‌های غیرقانونی توسط شاغلین حرف پزشکی انجام می‌شود و عمده آنها با دارو یا خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. درباره سقط خارج از مراکز درمانی، برای وزارت بهداشت امکان ورود وجود ندارد اما در زمینه سقط جنین در مراکز درمانی، نظارت بر مراکز برای جلوگیری از سقط جنین انجام می‌شود.
حیدری درباره نحوه برخورد با سقط جنین غیرقانونی تصریح کرد: در قرارگاه نظارت بر سلامت وزارت بهداشت به این تخلفات رسیدگی می‌شود و تعدادی پرونده مربوط به سقط جنین احصا شده که این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است. در صورتی که پزشک یا درمانگری، سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانه‌اش باطل می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سقط جنین وزارت بهداشت دادستان کل کشور سقط جنین وزارت بهداشت دادستان کل کشور پرونده مربوط به سقط جنین قوه قضاییه وزارت بهداشت انجام می شود وزیر بهداشت کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟